شاید برای شما هم اتفاق بیفتد
کلاهبرداران اینترنتی روشی جدیدبرای سرقت اطلاعات بانکداری الکترونیک افراد کشف کردند.
این گروه با استفاده از ارسال ایمیل و سوءاستفاده از اعتماد افراد رمز اینترنتی طعمه های خود را سرقت می کنند. البته این روش سرقت بارها و بارها اتفاق افتاده است ، بدین ترتیب که مشتری پس از خرید به یک صفحه جعلی شبیه سیستم پرداخت الکترونیک بانک هدایت شده و تمامی اطلاعات کارت خود را در اختیار سارقان قرار میدهد.
ماجرا از این قرار است که این افراد ابتدا با ارسال ایمیلی مبنی بر ارائه یک ساله VPN به قیمت 2هزار تومان در مخاطبان خود وسوسه ای ایجاد می کنند.
متن ایمیل بدین شرح است:
پس از کلیک بر روی لینک مربوطه ، مشتری به این صفحه هدایت خواهدشد.
در این مرحله نوبت به پرداخت به اصطلاح آنلاین می رسد! این در حالیست که خرید و فروش هر گونه فیلتر شکن در کشور ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.بنابر این هیچ یک از بانک های کشور قانونا مجاز نیستند به هر شرکت و فردی که بخواهد VPN بفروشد دروازه پرداخت اختصاص بدهند.
صفحه زیر به شکل ماهرانه ای شبیه دروازه پرداخت بانک ملت طراحی شده اما هیچ ارتباطی با بانک ندارد.
اینجا صفحه ای را می بینید که پس از در اختیار گذاشتن اطلاعات بانکی مشتری ، برای او باز می شود.
قربانیان تنها پس از چند روز متوجه می شوند که حساب آنها خالی شده است. جالب است بدانید سارق برای اینکه دیرتر دستگیر شود ابتدا حساب های چند مشتری را به یک حساب منتقل می کند و بعد از آن مبالغ را به حساب خود منتقل می نماید.
هشدار!
هکر ها معمولا برای فریب طعمه های خود از آدرس هایی شبیه دروازه های پرداخت الکترونیک بانک ها استفاده می کنند از این رو هنگام هر خرید اینترنتی آدرس صحیح صفحه پرداخت الکترونیک بانک را بشناسید و دقت کنید اطلاعات بانکی خود را در صفحه پرداخت الکترونیک بانک وارد نمایید.
آدرس صحیح دروازه های پرداخت بانک ها از این قرار است:
آدرس پرداخت اینترنتی بانک سامان: sb24.com
آدرس پرداخت اینترنتی بانک پارسیان: pec24.com
آدرس پرداخت اینترنتی بانک پاسارگاد: BankPasargad.com
آدرس پرداخت اینترنتی بانک ملت: bankmellat.ir
آدرس پرداخت اینترنتی بانک سینا: esinabank.com
آدرس پرداخت اینترنتی بانک ملی: bankmelli-iran.com
منبع: بانکی دات آی آر
سرویس مجلس «تابناک» ـ موضوع بانکها، بسیار بحثبرانگیز است و در هر محفلی این پرسش مطرح است که چرا در کشورهای غیر اسلامی و حتی کشورهای اسلامی همسایه، سود بانکی بین 1 تا 3 درصد است، ولی در ایران بین 18 تا 36 درصد است؟!
هر روز کمر مردم خمیدهتر و گردن بانکها افراشتهتر میشود
رابطه بازی در سیستم بانکی وجود دارد و نمی توان آن را انکار کرد و مردم به عینه این را می بینند. باید دست واسطه ها کوتاه شود . افرادی که می خواهند وام چند میلیونی بگیرند باید از 7 خان رستم بگذرند اما کسانیکه وامهای کلانی گرفته اند، فکری برای بازپرداخت آن ندارند و رئیس جمهور نیز بارها گفته است که اسامی این افراد را اعلام می کند اما تاکنون چنین چیزی اتفاق نیافتاده و اینکه قوه قضائیه به چه صورت این موارد را پیگیری می کند در هاله ای از ابهام است.
محمد جواد نظری مهر با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: سالیان سال است که مردم با این موضوع دست به گریبان هستند، با اینکه همواره در کشور راجع به عدالت و اسلام سخن گفته میشود، بانکها بدون در نظر گرفتن راهکاری برای رفع این مشکل، کارهایی میکنند که مردم را با مشکلات عدیده ای روبهرو میسازد.
نماینده مردم بندرگز، کردکوی، بندرترکمن و گمیشان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در شرایطی که سود وامها دو رقمی است، مردم باید همه درآمد خود را به بانکها بدهند؛ یعنی در حقیقت برای آنها کار کنند و بانکها روز به روز بر تجملات خود می افزایند و برافراشتهتر می شوند و کمر مردم خمیدهتر.
این عضو مجمع نمایندگان استان گلستان در انتقاد از عملکرد بانکها افزود: در بحث کشاورزی، وامهایی که دادهاند، کشاورزان را بدهکار کرده و کسی نیست، بگوید وام گرفته و نتیجهای غیر از بدهکاری در پی نداشته است. در مورد صنایع، وامهایی داده میشود که به دلیل سود بالا، صنعتکاران را نیز بدهکار بانکها کرده است.
نظری مهر با اشاره به موازین اسلامی خاطرنشان کرد: هم از نظر شرع اسلام و هم از نظر عرف، این موضوع بحثبرانگیز است و باید بانک مرکزی پس از 32 سال که از انقلاب میگذرد، به سمت تک رقمی کردن این سود میرفت و جای تأسف دارد که مسئولین بانک مرکزی، حتی این زحمت را به خود نمیدهند، سود بانکها را مطابق شرع اسلام تعیین کنند که مال حرام در سفره مردم نرود. این روند نوعی استثمار است و اگر این کار همین گونه ادامه یابد، باعث نارضایتی میشود و نگاه مردم به گونهای تغییر میکند که برای نظام جمهوری اسلامی وجهه خوبی ندارد.
وی با بیان این که رابطه بازی در سیستم بانکی هست و نمیتوان آن را انکار کرد و مردم به عینه این را میبینند، تأکید کرد: باید دست واسطهها کوتاه شود. افرادی که میخواهند وام چند میلیونی بگیرند، باید از هفت خان رستم بگذرند، ولی کسانی که وامهای کلانی گرفته اند، فکری برای بازپرداخت آن ندارند و رئیسجمهور نیز بارها گفته است که نام این افراد را اعلام می کند، ولی تاکنون چنین چیزی نشده و اینکه قوه قضائیه به چه صورت این موارد را پیگیری میکند، در هالهای از ابهام است.
این در حالی است که قوانین بسیار محکم و مشخص است، ولی در اجرا بسیار مشکل داریم.
ادامه وامخواری آقای "ش"/
مرد اول وام مسکن از 2 بانک دیگر سردرآورد/ بانکها درگیر یک ترفند!
فردی که به صورت هدایت شده موفق به دریافت 47 فقره وام مسکن فقط از یک بانک خصوصی شده بود و به تازگی از او به عنوان مرد اول وام مسکن نام برده شد، براساس اطلاعات مستند جدیدی که به دست آمده، از دو بانک دیگر هم سر درآورده است.
به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش خبرگزاری مهر منتشر کرد که شعبه یک بانک خصوصی در تهران در سالهای 85 و 86 به فردی به نام "ک – ش" 47 فقره وام مسکن اعطا کرده که بر روی 30 فقره از آنها، وام دیگری به صورت مازاد اختصاص یافته و ارزش مجموع این وامها به بیش از 80 میلیارد ریال می رسد.
اطلاعات مستند جدیدی که از فهرست وامهای دریافتی "ک - ش" از شعبه یک بانک خصوصی دیگر در تهران به دست آمده، نشان می دهد که این فرد از بانکهای خصوصی و دولتی هم وام گرفته است.
در این میان، "ک-ش" علاوه بر بانک خصوصی اول مورد اشاره، در سال 86 موفق به دریافت 14 فقره وام به ارزش بیش از 25 میلیارد ریال از یک بانک خصوصی دیگر شده است. نکته قابل توجه اینکه فرد مذکور 10 فقره از این وامها به ارزش بیش از 17 میلیارد ریال را توانسته تنها در دو روز از یک شعبه بانک خصوصی دریافت کند. فهرست وامهای دریافتی این فرد از دومین بانک خصوصی به شهر ذیل است:
به گزارش مهر، "ک - ش" نه تنها از بانکهای خصوصی بلکه از یک بانک دولتی نیز موفق به دریافت وامهای کلان در ازای در رهن قرار دادن تعدادی پلاک ثبتی شده است. این فرد 10 فقره وام مسکن به ارزش بیش از 15 میلیارد ریال از این بانک دولتی دریافت کرده است.
این فرد توانسته است تنها در یک روز 5 فقره وام مسکن در مجموع به ارزش بیش از 13 میلیارد ریال را از یک شعبه این بانک دولتی دریافت کند که فهرست وامهای دریافتی آن به شرح ذیل است:
بررسیها نشان می دهد که این فرد در بازپرداخت وامها نیز مشتری خوبی نبوده و با بدهی کلان معوق بانکی مواجه است.
یک مدیر بانکی در حالی که خواستار شد، نامی از وی برده نشود، درباره آسیبی که در برخورد با مشتریانی که با در رهن قرار دادن املاکشان اقدام به اخذ وام میکنند، گفت: اکثر بانکها ترجیحشان این است که این نوع پروندهها حقوقی نشود و به دعوا وارد نشوند، چون بانکها اگر بخواهند املاک این افراد را تملیک کنند، باید بانکداری را کنار بگذارند و خانه داری کنند! تازه اگر همه چیز خوب و مرتب پیش برود، نزدیک سه سال طول می کشد تا پروسه وصول آن پول انجام شود و بانک به پول خود برسد.
وی افزود: نظام بانکی در حال حاضر در معرض ترفندهایی از سوی برخی مشتریان بدحساب است؛ به این ترتیب که آنها آنقدر در بازپرداخت وامهایشان تعلل میکنند تا بانک را وادار کنند که ملکشان را در تملک خود درآورد. تازه پس از آنکه بانک اقدام به چنین کاری میکند، آنها مدعی هم میشوند و مابهالتفاوت میخواهند. به عنوان نمونه، جمع بدهی یک فرد به بانک ممکن است 700 میلیون تومان باشد اما ملکی که در رهن بانک درآورده، 1.5 میلیارد تومان ارزش دارد. وقتی بانک میخواهد ملکش را بردارد، آنها مدعی مابهالتفاوت 800 میلیون تومانی میشوند. در حقیقت انگار بانک، کارمند مشتریان بدحساب میشود!
به گزارش مهر، سرنخهای جدیدی به دست آمده است که "ک - ش" از نظر قضایی نیز فرد مشکل داری است. به زودی پروندههای از این فرد به همراه اظهاراتی از شکات وی منتشر می شود.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، "محمود احمدی نژاد" و "حامد کرزای" در این گفت گوی تلفنی تحکیم پیوند های دوستی و برادری و عزت و پیشرفت روزافزون دو ملت را در سایه الطاف الهی و برکات ماه مبارک رمضان مورد تاکید قرار دادند.
سایه وحشت بر سر صهیونیستها / نظامیان اسرائیلی به حال آماده باش در آمدند
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از آماده باش کامل نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این رژیم در سرزمینهای اشغالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، در پی حمله به یک کلوب شبانه در جنوب تل آویو رژیم
صهیونیستی به حالت آماده باش درآمد. در این حمله که بامداد امروز یک جوان 20 ساله اهل نابلس با استفاده از یک خودرو به یک کلوب مملو از جوانان صهیونیست در جنوب تل آویو انجام داد، هشت نفر زخمی شدند.
پیدا شدن یک روستا پس از 25 سال !
ویرانه ها سر از آب برآوردند و یاد روزهای پر رونق اواسط سده گذشته را زنده کردند؛ اما این بار نه شهری گمشده از خلال قرن ها، بلکه روستایی که 25 سال پیش ناپدید شده بود، سر از آب برآورد. این ویرانه ها نه برای باستان شناسان که برای بازماندگان ساکنان قدیمی اش جذابیت دارد تا دوباره با قدم زدن در خیابان های آن، خاطرات برایشان زنده شود؛ هنگامی که دهکده زیبا و توریستی "ویلا"، مرکز رفت و آمد توریست های بسیاری بود و ساحل زیبای آن جای مناسبی بود برای گذراندن تعطیلات.
در سال 1920 روستای کوچک و توریستی در 600 کیلومتری جنوب غربی بوئنس آیرس، آرژانتین در نزدیکی ساحل Lago Epecuen و در کنار دریاچه نمک ساخته شد که ویلا نام گرفت. روستای زیبا و کوچک که مناظر چشم نوازش، برای جذب توریست ها بهانه خوبی بود. این روستا به سرعت تبدیل به مرکز گردشگری شد و رونق بسیاری پیدا کرد. جاده، راه آهن و رفت و آمد توریست ها بر رونق آن افزود که اوج آن در سال 1970 بود؛ یعنی هنگامی که جمعیت این روستای زیبا، به 5000 نفر رسید.
اما همه چیز به خوبی و آرامی نبود. در همان زمان، تغییرات آب و هوایی گسترده ای رخ داد؛ بارش های فراوان و غیر معمول آن سال ها، موجب بالا آمدن آب شد و به تهدیدی برای روستا تبدیل گشت. این رخدادها با شکستن سد خاکی تکمیل شد و روستای زیبای ویلا با همه مناظر زیبا و خاطرات تلخ و شادش به زیر آب رفت و سیل کم کم همه روستا را فرا گرفت و ارتفاع آب در سال 1993 به چیزی نزدیک به 10 متر رسید.
اواخر سال 2009 بود که کم کم آب که روستا را در بر گرفته بود و آن را به پهنه دریا تبدیل کرده بود، شروع به فرو نشستن کرد؛ تغییرات آب و هوایی روندی عکس آنچه در سال های پیش داشت، در پی گرفت و ویرانه های روستای ویلا سر از آب برآورد. در زیر، گزارش تصویری خبرنگار خبرگزاری فرانسه را می بینید که حاصل بازدید او از این روستاست:
تصویر هوایی از روستای ویلا که حدود 25 سال پیش در آب فرو رفت
تصویر هوایی از میدان اصلی شهر و خیابان های منتهی به آن
تصویری هوایی از محدوده روستای قدیم ویلا که هنوز بخش های بسیاری از آن زیر آب است
خانه های ویران و خودرو پوسیده که هنوز آب آنها را فرا گرفته
راه پله ای به هیچ جا که زمانی راهی به جایی داشت
سردار حسین ذوالفقاری می گوید پس از انسداد مرزهای شرقی و سخت شدن ترانزیت مواد مخدر قاچاقچیان اقدام به ترانزیت مواد از طریق دریا کردند. طبق اطلاعات بدست آمده برخی از باندهای مافیایی اقدام به حمل مواد مخدر به دریا کرده و با استفاده از لنجهای حمل بار مواد مخدر را وارد کشور می کنند.
وی ادامه داد: فرماندهی دریابانی با دقت بیشتری در دریا از ورود مواد مخدر جلوگیری می کند. و البته محموله هایی نیز در دریا کشف شده است. هم اکنون نیروهای دریابانی به صورت 24 ساعته اقدام به گشت زنی کرده و علاوه بر برخورد با کالای قاچاق از ورود مواد مخدر مخدر نیز به کشور جلوگیری می کنند.
با وجودی که هیچگاه رسما بیان نمی شود چه میزان مواد مخدر از خاک ایران به سمت اروپا، ترانزیت می شود، ولی میزان کشفیات این مواد، آمار مشخصی دارد.
رئیس پلیس ایران می گوید: "در پنج سال گذشته سهم ایران 60 درصد از ورود مواد مخدر تولیدی افغانستان بود، اکنون این مقدار به 30 درصد کاهش یافته است." به بیان دیگر از 12 هزار تن مواد مخدر تولید شده سالانه در افغانستان، بیش از 7 هزار تن از مرزهای ایران ترانزیت می شده که هم اکنون این میزان، نصف شده است.
احمدی مقدم اقدامات ایران برای کاهش ترانزیت مواد به سمت اروپا و بازارهای جهانی، چنین توصیف می کند: "با مسدود شدن مرزهای افغانستان و دو سوم مرز پاکستان با ایران، کاهش چشمگیری در قاچاق مواد مخدر به وجود آمده است."
ولی آمار کشفیات مواد مخدر، در ایران، چندان وضعیت درخشانی ندارد. اسماعیل احمدی مقدم، امروز در اجلاس روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورهای ساحلی دریای خزر، میزان کشفیات مواد مخدر در سال جاری میلادی را در ایران 408 تن اعلام کرده است. به بیان دیگر، در صورتی که حمل و نقل 12 هزار تن مواد مخدر انبار شده در افغانستان را منتفی بدانیم، تنها از مواد مخدر تولید شده سالانه این کشور، یک سی ام (اندکی بیش از 3 درصد) در ایران، کشف و شناسایی می شود.
این میزان کشفیات، نشان می دهد تنها اندکی بیش از 11 درصد مواد مخدر وارد شده به ایران شناسایی می شود و 90 درصد باقیمانده، معلوم نیست از چه راههایی به مرزهای شرقی وارد و از مرزهای غربی و شمالی، خارج می شود.
مسئله زمانی پیچیده تر می شود که با مقایسه آمار سال گذشته کشفیات مواد مخدر در ایران، در می بابیم، مواد مخدری که به دست پلیس ایران افتاده، در چند ماهی که از سال جاری میلادی می گذرد، بیش کل کشفیات سال گذشته است، یعنی بیش از دو برابر، کشفیات مواد مخدر در ایران، افزایش یافته است.
حسین آبادی، رئیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، کشفیات سال گذشته مواد مخدر در ایران را 390 عنوان کرده در حالی که چند ماه آغازین سال میلادی جدید، میزان این کشفیات از 400 تن، بیشتر شده، یعنی سختگیری پلیس دو چندان شده و نتیجه آن، کاهش ترانزیت 30 درصدی مواد مخدر افغانی از خاک ایران است.
شاید به همین دلیل است، رئیس پلیس ایران معتقد است: "مسیر ترانزیت مواد مخدر در حال تغییر است و مسیر آسیای میانه میتواند چشمانداز بهتری برای مافیای مواد مخدر باشد که باید مراقب آن بود. "
البته گویا قاچاقچیان مسیر خلیج فارس و دریای عمان را ترجیح داده اند.